**حضرموت | خاص**
تصاعدت موجة استياء واسعة بين أصحاب المشاريع الصغيرة وملاك البقالات في محافظة حضرموت، نتيجة استمرار العمل بتسعيرة الكهرباء المرتفعة، والتي لم تشهد أي تراجع رغم التحسن النسبي الذي طرأ على أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة.
### **فجوة بين الصرف والتعرفة**
أفاد أصحاب المنشآت التجارية بأن تعرفة التيار الكهربائي كانت قد قفزت بنسبة قياسية بلغت **300%** إبان تدهور قيمة الريال اليمني ووصوله إلى مستويات تجاوزت **650 ريالاً** مقابل الريال السعودي. ومع استقرار أسعار الصرف حالياً عند مستويات أدنى، يرى التجار أن استمرار العمل بنفس التعرفة السابقة يفتقر للمبررات الاقتصادية المنطقية.
### **انتقائية الإجراءات الحكومية**
وأشار المواطنون في أحاديثهم إلى وجود "ازدواجية" في التعامل الرسمي؛ حيث سارعت الجهات المعنية إلى فرض رقابة صارمة على أسعار السلع الغذائية وإلزام التجار بخفضها تماشياً مع تحسن العملة، بينما ظل قطاع الطاقة والكهرباء بمنأى عن هذه الإصلاحات، مما يضع علامات استفهام حول أسباب استثناء هذا القطاع الخدمي الحيوي من المراجعة السعرية.### **تهديد النشاط التجاري**
وأكد عدد من رواد الأعمال الصغار أن فاتورة الكهرباء أصبحت تستنزف الجزء الأكبر من دخلهم المحدود، محذرين من أن استمرار هذا الوضع يهدد بإغلاق محلاتهم وتوقف أنشطتهم التجارية، خصوصاً في ظل:
* **تراجع القدرة الشرائية** لدى المواطنين بشكل حاد.
* **الركود الاقتصادي** الذي تشهده الأسواق المحلية.
* **ارتفاع التكاليف التشغيلية** الأخرى التي لا تتناسب مع العائد المادي.
ويناشد أصحاب المشاريع السلطة المحلية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لمراجعة تعرفة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية بما يتناسب مع الواقع المعيشي الحالي، لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد المحلي
في المحافظة.