كشفت مصادر إعلامية عن صدور حزمة من التوجيهات الجديدة للفريق المكلف بملف دمج وإعادة هيكلة القوات العسكرية، تهدف إلى تنظيم الرتب والمناصب العسكرية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة الدفاعية.
مراجعة الرتب والتعيينات القيادية
وفقاً للتقارير المتداولة، تشمل الإجراءات الجديدة مراجعة دقيقة للملفات العسكرية، مع التركيز على النقاط التالية:
تدقيق الرتب العسكرية: إعادة النظر في الرتب التي منحت مؤخراً لمنتسبي بعض الوحدات، خاصة تلك التي تمت خارج الإطار القانوني المعتاد أو عقب إجراءات "البصمة" الأخيرة.
تقييم التكليفات القيادية: مراجعة التعيينات في المناصب القيادية التي صدرت بقرارات مباشرة خلال الفترة الماضية، والعمل على تسويتها بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد.
الاعتماد على المعايير المهنية: التعامل مع الأفراد والضباط بناءً على المؤهلات العسكرية الموثقة والتراتبية القانونية، لضمان بناء مؤسسة عسكرية قائمة على الكفاءة.
أهداف عملية "الغربلة" والتنظيم
تأتي هذه التحركات في إطار جهود اللجنة العسكرية المشتركة (بإشراف من التحالف العربي) لإنهاء حالة التداخل في المهام وتوحيد القرار العسكري. وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي هو:تصحيح الاختلالات: معالجة التضخم في الرتب العسكرية التي منحت دون استناد إلى ضوابط قانونية أو تأهيل عسكري أكاديمي.
تطبيق مبدأ الاستحقاق: ضمان أن يشغل المناصب القيادية من تتوفر فيهم الشروط المهنية والمعايير الصارمة المعمول بها في النظم العسكرية الدولية.
دمج القوات: تسهيل عملية دمج الوحدات المختلفة تحت مظلة وزارة الدفاع عبر توحيد الرتب والمستحقات والواجبات.
تمثل هذه الخطوات مرحلة انتقالية نحو إنهاء "الترقيات الاستثنائية" والبدء في عملية "فلترة" واسعة تضع جميع المنتسبين أمام معايير الاستحقاق العسكري الصارم،
