في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم وتنظيم الدورة النقدية، أقر البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على ودائع الادخار بالعملة المحلية من 15% إلى 18% سنوياً. وأوضح البنك أن هذا القرار يمنح البنوك التجارية حرية تحديد أسعار الفائدة بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى المقرر.
وفي تحليل لهذا القرار، أشار الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي في تصريحات خاصة لبرنامج "الحدث اليمني"، إلى أن رفع الفائدة هو أداة نقدية هامة، لكنه يأتي في ظل أزمة سيولة حادة وشح في العملة المحلية. وحذر الفودعي من أن المشكلة الجوهرية تكمن في "أزمة الثقة" بين المواطن والنظام المصرفي، حيث يفضل الكثيرون اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تصاحب القرار إجراءات حكومية لاستعادة الثقة وتفعيل مؤسسات ضمان المودائع.
وعلى الصعيد الميداني، لا تزال تداعيات انقسام السياسة النقدية تلقي بظلالها على حياة المواطنين، مع استمرار المطالبات بضرورة توحيد الجهود الاقتصادية لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار المستمر أمام العملات الأجنبية
لمتابعة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لحظة بلحظة، اضغط هنا