أثار استمرار غياب مجتبى خامنئي عن المشهد الإيراني خلال الأشهر الماضية موجة من التكهنات حول وضعه، وسط تداول تقارير غير مؤكدة تتحدث عن أسباب الغياب، بينها احتمالات مرتبطة بظروف صحية أو أمنية.
وفي ظل حالة الغموض، عاد الحديث إلى صلاحيات مجلس خبراء القيادة وفق الدستور الإيراني، والذي يمنحه حق عزل المرشد في حالات محددة بموجب المادة (111).
وتنص المادة على إمكانية عزل المرشد إذا فقد أحد الشروط المطلوبة لتولي المنصب، أو أصبح غير قادر على أداء مهامه، أو ثبت لاحقًا أنه لم يكن مستوفيًا لأحد شروط القيادة منذ توليه المنصب.
كما لا يحدد الدستور الإيراني بشكل تفصيلي آلية تنفيذ قرار العزل أو إجراءات التصويت داخليًا، ما يترك مساحة للتفسيرات السياسية والقانونية حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن سيناريوهات محتملة لإدارة المرحلة الحالية في حال استمرار غياب المرشد، من بينها ما نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن احتمالات تشكيل ترتيبات قيادية مؤقتة، وهي معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع الإيراني تطورات المشهد السياسي، وسط تساؤلات حول مستقبل القيادة وآليات انتقال السلطة في حال حدوث أي تغيرات.
الكلمات المفتاحية:
مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني، الدستور الإيراني، مجلس خبراء القيادة، إيران، عزل المرشد