تواجه المخابز في ليبيا ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الدقيق وتكاليف النقل، إلى جانب النقص الحاد في الوقود والكهرباء، وسط تحذيرات من انعكاس هذه الأزمات على أسعار الخبز والمخبوزات خلال الفترة المقبلة.
وحذر رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز بالعاصمة الليبية، علي أبو عزة، من احتمال ارتفاع أسعار الخبز في السوق المحلية، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج من دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وقال أبو عزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن أسعار الدقيق شهدت زيادات متتالية منذ بداية العام، موضحًا أن سعر القنطار ارتفع من نحو 290 دينارًا في يناير/كانون الثاني إلى 360 دينارًا، قبل أن يصل إلى نحو 380 دينارًا.
وأضاف أن تكاليف النقل والتنزيل ارتفعت أيضًا، من نحو 50 قرشًا إلى قرابة دينار وربع الدينار، الأمر الذي يزيد الأعباء التشغيلية على أصحاب المخابز وينعكس في النهاية على أسعار المنتجات.
أزمة الوقود تزيد الضغوط على المخابز
من جانبه، أوضح مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة أن نقص الوقود، ولا سيما الديزل، يمثل أحد أبرز العوامل التي تفاقم أزمة المخابز في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد أزمة وقود مستمرة تشمل البنزين والديزل.
ودفع نقص الديزل عددًا من أصحاب المخابز والتجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم التشغيلية، حيث ارتفع سعر لتر الديزل إلى مستويات تتراوح بين 10 و11 دينارًا، وفق ما نقلته الجزيرة.
وتؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المخابز، فضلًا عن زيادة نفقات نقل الدقيق والمواد الخام والمنتجات، ما يضاعف الضغوط على القطاع.
تراجع الدينار يرفع تكلفة المواد الخام
ولا تقتصر الضغوط على الدقيق والوقود، إذ ساهم تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في زيادة تكلفة عدد من المواد المستخدمة في صناعة الخبز والمخبوزات، من بينها الخميرة والسكر وغيرها من المواد الأساسية.
وتعتمد المخابز الليبية على مجموعة متنوعة من المواد الخام لإنتاج الخبز والمخبوزات والحلويات، ما يجعل أي ارتفاع في أسعار هذه المواد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج.
ويرى أصحاب المخابز أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والنقل، إلى جانب أعباء الكهرباء، قد يدفع إلى زيادة أسعار المنتجات إذا لم تتخذ الجهات الحكومية إجراءات للحد من تكاليف التشغيل.
مطالب بدعم الدقيق وتوفير الوقود والكهرباء
ويطالب العاملون في قطاع المخابز بتدخل حكومي للحد من تداعيات الأزمة، من خلال دعم الدقيق وتوفير الوقود والكهرباء للمخابز، بما يساعد على احتواء تكاليف الإنتاج والحفاظ على أسعار الخبز.
وحذر أبو عزة من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تدخل حكومي سيؤدي إلى انتقال جزء كبير من الزيادة إلى المستهلك، في وقت يواجه فيه المواطن الليبي ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف عدد من السلع والخدمات.
وتبقى أسعار الخبز في ليبيا مرتبطة إلى حد كبير بقدرة الجهات المعنية على معالجة أزمة الدقيق والوقود وتكاليف التشغيل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع هذه التكاليف إلى زيادات جديدة يتحملها المستهلك.