حذرت شرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، تروّج للحصول على تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، داعية أفراد المجتمع إلى التأكد من مصادر الخدمات وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة.
وأوضح مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن المحتالين يستخدمون أسماء شركات ومكاتب غير مرخصة، أو ينتحلون صفة جهات رسمية، بهدف استدراج الضحايا والحصول على أموالهم بطرق احتيالية.
شرطة دبي تحذر من عروض التأشيرات الوهمية
ودعت الشرطة إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات التي تقدم وعودًا بالحصول على تأشيرات أو وظائف مقابل مبالغ مالية، خصوصًا عندما تكون الجهة المعلنة غير معروفة أو تطلب تحويل الأموال قبل التأكد من صحة الإجراءات.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال أهمية تنفيذ معاملات إصدار التأشيرات والإقامة والزيارة عبر الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانونيًا، مع ضرورة التحقق من صحة أي عرض أو إجراء من خلال القنوات الرسمية.
التحقق من مصدر الخدمة يحمي من الاحتيال
وأشارت شرطة دبي إلى أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال، مشددة على ضرورة الحذر من الرسائل والإعلانات التي تستغل حاجة الأشخاص إلى السفر أو الحصول على فرص عمل.
كما نصحت بعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع جهات مجهولة، وعدم دفع أي مبالغ بناءً على وعود غير موثوقة بالحصول على تأشيرة أو وظيفة.
شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن محاولات الاحتيال
ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال فورًا عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة Ecrime المخصصة لاستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى الاتصال بالرقم 901.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود شرطة دبي التوعوية للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالإعلانات الوهمية التي تنتشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
نصائح لتجنب الاحتيال في إعلانات التأشيرات
يمكن تجنب الوقوع ضحية لهذه النوعية من الاحتيال من خلال:
- التحقق من الجهة التي تقدم خدمة التأشيرة قبل دفع أي مبلغ.
- الاعتماد على القنوات والجهات الرسمية المعتمدة.
- عدم التعامل مع مكاتب أو وسطاء مجهولين.
- الحذر من العروض التي تَعِد بتأشيرات أو وظائف بصورة مضمونة مقابل المال.
- عدم إرسال البيانات البنكية أو الوثائق الشخصية إلى جهات غير موثوقة.
- الإبلاغ عن الإعلانات والرسائل المشبوهة للجهات المختصة.