تشهد المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران تحولاً نوعياً في مجرياتها؛ إذ تختلف الموجة الراهنة من العقوبات الأمريكية جذرياً عن سوابقها التاريخية الممتدة منذ عام 1979 مروراً بركائز حملة "الضغط الأقصى". ولم تعد واشنطن تكتفي بضرب الشرايين التقليدية للاقتصاد الإيراني، بل وجهت ثقل هيمنتها المالية نحو ردم قنوات الالتفاف وتفكيك شبكات الاقتصاد الموازي التي نسجها النظام الإيراني على مدى عقود. وفيما تراهن الإدارة الأمريكية على نفوذ نظامها المالي العالمي لملاحقة الكيانات والأفراد، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات المغلظة، رغم كفايتها في إحداث ارتدادات عاتية على الاقتصاد العالمي والمستهلكين، تظل محدودة الناجعية في استلال تنازلات سياسية جوهرية من قادة طهران.
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور غازي العساف، في مداخلة عبر برنامج "محاولة فهم"، أن جوهر التحول في المقاربة الأمريكية يكمن في الانتقال من استهداف الإيرادات المباشرة لقطاعي النفط والبتروكيماويات إلى ضرب الآليات الهيكلية التي اعتمد عليها البنك المركزي والحرس الثوري للالتفاف على الحصار. وأوضح العساف أن واشنطن، بتوسيعها للأمر التنفيذي الصادر عام 2020، أقرت ضمنياً بنجاح طهران في المناورة طوال العقود الماضية، ما دفعها لتركيز ضرباتها على شبكات التكيف الديناميكية؛ كقطاع الأصول والعملات المشفرة، وتجارة الذهب، وخدمات الطيران والشحن البحري، فضلاً عن تعقب "أسطول الظل". وأضاف أن هذا التضييق المباشر تسبب في انكماش حاد لإيرادات المالية العامة، مما أجبر الحكومة الإيرانية على تغطية العجز عبر طباعة النقود، وهو ما قاد إلى انهيار أسعار الصرف وتبعات تضخمية جامحة اكتوى بها المواطن الإيراني مباشرة عبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت نحو 128%.
ومن زاوية الشكوك في جدوى العقوبات سياسياً، جادل الأكاديمي السوري الدكتور تيسير الرداوي بعدم قدرة الأدوات الاقتصادية على إرغام الأنظمة على تعديل سلوكها أو تقديم تنازلات جوهرية. واستند الرداوي إلى التجارب التاريخية الشاخصة في كوريا الشمالية، وكوبا، والعراق، وسوريا، والتي أثبتت أن الأذى الناجم عن الحصار يتجه كلياً نحو الشعوب والطبقات الاستهلاكية، بينما تظل النخبة الحاكمة والمنظومة العسكرية والأمنية بمعزل عن تلك الآثار. ولفت إلى أن هذه العقوبات توفر للسلطة ذريعة سياسية جاهزة لتجييش الشارع، وإرجاع الأزمات الاقتصادية والفساد الداخلي برمتها إلى "المؤامرة والحصار الخارجي". ورغم تأكيده على حجم الضرر البالغ الذي لحق بالحكومة الإيرانية -حيث تراجعت صادراتها النفطية من مليوني برميل إلى نحو 534 ألف برميل يومياً بإجمالي خسائر يبلغ 42 مليون دولار يومياً- إلا أنه شدد على أن طهران ستواصل الصمود عبر نقل كلفة هذه المواجهة إلى كاهل المجتمع.
وفي قراءة لآليات التكيف والاقتصاد الكلي، أوضحت أستاذة الاقتصاد الدكتورة عالية المهدي أن العقوبات الاقتصادية عادة ما تحدث صدمة أولية على المدى القريب، لكنها سرعان ما تفقد زخمها وقدرتها التأثيرية نتيجة الالتفاف وتكيف البنية الاقتصادية مع المستجدات، وهو المسار المتذبذب الذي ميز العلاقات الأمريكية-الإيرانية بين الشد والتراخي منذ عام 1979. وأشارت المهدي إلى أن واشنطن والدول الغربية تتأثر عكسياً بتلك العقوبات؛ إذ يسهم حجب النفط الإيراني واضطراب الملاحة الخليجية في قفزات لأسعار الطاقة العالمية تدفع ثمنها الشركات الأمريكية والأوروبية. كما نوهت بأن إيران تمتلك بنية اقتصادية متماسكة وكفاءات عالية، مدعومة بمنافذ برية واسعة مع 6 إلى 7 دول جوار (منها باكستان، وأفغانستان، والعراق، وتركيا، وأذربيجان)، مما يمنحها شرياناً تجارياً مستمراً لتأمين الاحتياجات الأساسية بعيداً عن نطاق السيطرة البحرية.
وحول موقف الشريك الصيني ومدى إمكانية تخلي بكين عن طهران تحت ضغط العقوبات، أجمع الخبراء على أن الصين تدير علاقاتها بذكاء وحكمة اقتصادية حذرة تستند إلى مصالحها دون الخضوع التام للمطالب الأمريكية. ويخلص المحللون إلى أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى خيار "الحرب الاقتصادية" جاء كبديل إستراتيجي فرضته الاستحالة العملية والتكلفة الباهظة للخيارات العسكرية المباشرة، لتستمر معركة كسر الإرادات عبر القنوات المالية والتجارية وسط تجاذبات معقدة.