أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المحلية إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى ومخالفات تتعلق بتسجيل خطوط الهاتف المحمول وبيانات المستخدمين، وفقًا لما أوردته صحيفة «اليوم السابع».
وبحسب المعلومات المنشورة، جاءت الإحالة على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية للخطوط.
وطالب الجهاز شركات الاتصالات بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات والجهات والمؤسسات، سواء الخاصة أو الحكومية، إلى حين معالجة المخالفات محل التحقيق.
كما ألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى حائزي الخطوط القديمة، مع مطالبتهم بإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وشدد الجهاز على ضرورة الإسراع في تفعيل آليات التحقق البيومتري عبر تطبيقات الشركات، بهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية المستخدمين والحد من تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدم تعاون أي شركة مع إجراءات معالجة المخالفات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، من بينها وقف بيع وتفعيل الخطوط التابعة للشركة المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على عمليات تسجيل خطوط الهاتف المحمول، وتعزيز حماية بيانات المستخدمين والتأكد من ارتباط الخطوط بأصحابها الفعليين.
