الضالع – النقي نيوز
تشهد محافظة الضالع، الأربعاء، توترًا أمنيًا وعسكريًا متصاعدًا، على خلفية تحركات مسلحة رافقت زيارة وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إلى المحافظة، وسط أنباء عن تعرض موكبه لهجوم واندلاع اشتباكات في محيط معسكر عبود، حيث تفيد مصادر محلية بوجود الوزير والوفد المرافق له.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للمشهد اليمني، إذ تخوض القوات الحكومية والقوى المناهضة للحوثيين مواجهة عسكرية وسياسية طويلة مع جماعة الحوثي، ما يجعل أي صدام مسلح بين الأطراف المناهضة للحوثيين قضية تتجاوز حدود الخلاف المحلي، وقد تحمل تداعيات مباشرة على تماسك الجبهة المقابلة للحوثيين.
ماذا يحدث في الضالع؟
بحسب مصادر محلية وميدانية، شهدت مدينة الضالع ومحيط معسكر عبود تحركات مسلحة، بالتزامن مع تجمع أعداد كبيرة من المسلحين والمواطنين وإغلاق طرق ومنافذ في المحافظة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التحركات شارك فيها أفراد من المقاومة الجنوبية وأهالي عدد من قتلى القصف في حضرموت، في ظل حالة غضب مرتبطة بزيارة وزير الدفاع إلى المحافظة.
كما تحدثت مصادر عن وقوع اشتباكات بين مسلحين وقوات مرتبطة بالسلطة المحلية والقيادة العسكرية في الضالع، وسط انتشار أمني وعسكري في محيط المعسكر.
وفي تطور أكثر خطورة، تحدثت مصادر محلية عن مطالبة المسلحين بتسليم الوزير، فيما أفادت مصادر أخرى بأن هناك استعدادًا لاحتجازه إذا استمر وجوده داخل معسكر عبود.
لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا يوجد تأكيد رسمي مستقل يثبت احتجاز وزير الدفاع أو وقوعه في الأسر.
هجوم على الموكب وتصاعد المواجهة
تتحدث روايات ميدانية متداولة عن تعرض موكب وزير الدفاع لهجوم أثناء وجوده في مدينة الضالع، مع معلومات عن إصابة عدد من مرافقيه.
كما جرى تداول معلومات عن إحراق مركبة كانت ضمن الموكب، وإعطاب طقم عسكري والسيطرة على آخر، إضافة إلى احتجاز عدد من مرافقي الوزير، وهي معلومات لا تزال بحاجة إلى تأكيد رسمي مستقل.
وتحدثت مصادر كذلك عن سماع دوي قذائف هاون وقذائف «آر بي جي» في محيط المواقع التي يوجد فيها الوزير، الأمر الذي يعكس انتقال التوتر من الاحتجاج السياسي والميداني إلى مستوى أكثر خطورة.
لماذا تحولت زيارة وزير الدفاع إلى أزمة؟
لا يمكن فصل ما يجري في الضالع عن حالة التوتر المتراكمة داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الأولوية لتوحيد الجهود العسكرية والسياسية في مواجهة الحوثيين، تظهر بين الحين والآخر خلافات بين القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية، بعضها يرتبط بالنفوذ والسيطرة، وبعضها الآخر بملفات سياسية أو مطالب محلية.
وإذا صحت المعلومات المتداولة بشأن حصار وزير الدفاع داخل معسكر عسكري، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في استهداف شخصية عسكرية رفيعة، وإنما في احتمال تحول الخلاف السياسي أو المحلي إلى مواجهة مسلحة بين أطراف يفترض أنها تقف في الخندق نفسه ضد الحوثيين.
ماذا يعني استهداف وزير الدفاع؟
وزير الدفاع ليس شخصية سياسية عادية؛ فهو يمثل رأس الهرم السياسي والعسكري لوزارة مسؤولة عن إدارة جزء أساسي من المؤسسة العسكرية.
ولهذا فإن تعرض موكبه لهجوم أو حصاره داخل منشأة عسكرية، إذا تأكدت هذه المعلومات رسميًا، يمثل تطورًا بالغ الحساسية، لأنه يضع هيبة المؤسسة العسكرية وسلامة القيادات العسكرية أمام اختبار حقيقي.
كما أن السماح بتحول الخلافات إلى عمليات حصار أو احتجاز لمسؤول عسكري رفيع قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، تتمثل في استخدام القوة المسلحة لفرض مواقف سياسية أو تفاوضية.
أخطر ما في المشهد: صراع داخل الجبهة المناهضة للحوثيين
تخوض القوات المناهضة للحوثيين منذ سنوات حربًا معقدة، وتحتاج بطبيعتها إلى حد أدنى من التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية والقوى السياسية المختلفة.
ومن هذه الزاوية، فإن أي اشتباك داخلي في محافظة استراتيجية مثل الضالع لا يمكن النظر إليه باعتباره حادثًا محليًا فقط.
فالضالع تقع في موقع مهم ضمن خارطة العمليات والتحركات العسكرية في جنوب اليمن، كما أن المحافظة ترتبط بجبهات مواجهة مع الحوثيين.
وبالتالي فإن استنزاف القوات والموارد في مواجهات داخلية يعني عمليًا إضعاف القدرة على التركيز على الخصم الرئيسي.
وهنا تكمن المفارقة: بينما تحتاج القوات المناهضة للحوثيين إلى توحيد صفوفها وتعزيز جاهزيتها، قد تدفع الخلافات الداخلية بعض الأطراف إلى توجيه السلاح نحو بعضها البعض.
هل يمكن أن تتوسع الأزمة؟
السيناريو الأخطر يتمثل في استمرار الحشد المسلح وامتداد المواجهات من محيط معسكر عبود إلى مناطق أخرى في مدينة الضالع.
وفي حال استمرار التصعيد، فإن أي حادث إضافي، سواء سقوط قتلى أو احتجاز شخصيات عسكرية أو توسع الاشتباكات، قد يجعل احتواء الأزمة أكثر صعوبة.
أما السيناريو الأقل خطورة، فيتمثل في تدخل قيادات عسكرية وسياسية ووجهاء محليين لاحتواء الموقف، وتأمين خروج وزير الدفاع والوفد المرافق له، ثم فتح تحقيق في ملابسات الهجوم والخلافات التي سبقت الواقعة.
وهذا السيناريو سيكون الأكثر مصلحة للقوات المناهضة للحوثيين، خصوصًا إذا كان الهدف منع انتقال الخلاف من مواجهة سياسية إلى صراع عسكري مفتوح.
حديث عن «معادلة تبادل».. ما حقيقة الأمر؟
من بين المعلومات التي جرى تداولها ميدانيًا الحديث عن طرح معادلة تقضي، في حال احتجاز وزير الدفاع، بالإفراج عنه مقابل الإفراج عن وزير الدفاع السابق الفريق الركن محسن الداعري.
غير أن هذه الرواية لم تتأكد رسميًا حتى الآن، ولذلك لا يمكن التعامل معها باعتبارها اتفاقًا أو قرارًا فعليًا.
كما أن ربطها بملف احتجاز الداعري في السعودية يحتاج إلى معلومات موثوقة ومستقلة قبل نشره كحقيقة مؤكدة.
ومن الناحية المهنية، فإن إبقاء هذه الجزئية في إطار «المعلومات المتداولة» هو الخيار الأكثر دقة، إلى حين صدور موقف رسمي أو ظهور أدلة يمكن التحقق منها.
تداعيات الأزمة على المعركة مع الحوثيين
المعادلة العسكرية في اليمن شديدة التعقيد، وأي انقسام داخل القوى المناهضة للحوثيين ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على خطوط المواجهة.
فالجيش والقوات المناهضة للحوثيين لا تواجه تحديًا عسكريًا فقط، بل تحتاج أيضًا إلى الحفاظ على منظومة قيادة متماسكة، ومنع تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات ميدانية.
ومن هنا، فإن أزمة الضالع تحمل رسالة تتجاوز المحافظة نفسها:
«إذا انشغلت القوى المناهضة للحوثيين بصراعاتها الداخلية، فإن المستفيد الأكبر سيكون الطرف الذي تخوض ضده الحرب.»
ولا يعني ذلك أن جميع الخلافات يجب أن تُلغى أو أن المطالب المحلية لا أهمية لها، بل إن التعامل معها يحتاج إلى أدوات سياسية وقانونية ومؤسسية، بعيدًا عن منطق الحصار والاشتباك وقطع الطرق.
الضالع أمام اختبار صعب
ما يجري في الضالع يضع مختلف الأطراف أمام اختبار حقيقي.
فالاحتجاج والمطالبة بالحقوق يمكن أن تكون لها مسارات سياسية وقانونية، لكن انتقال الخلاف إلى استخدام السلاح ضد مسؤول عسكري رفيع أو قوات عسكرية قد يحول المطالب إلى أزمة أمنية واسعة.
وفي المقابل، فإن معالجة الأزمة بالقوة وحدها قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان، ولذلك تحتاج القضية إلى معالجة سياسية وعسكرية متوازنة، تبدأ بوقف التصعيد، وتأمين حياة جميع الأطراف، والتحقيق في الأحداث، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
ماذا ننتظر خلال الساعات المقبلة؟
تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة.
فإذا نجحت الوساطات في إنهاء الحصار وتأمين خروج وزير الدفاع والوفد المرافق له، فقد تنتهي الواقعة باعتبارها أزمة خطيرة جرى احتواؤها.
أما إذا استمرت التحشيدات المسلحة أو تأكد احتجاز شخصيات عسكرية، فقد تدخل الضالع مرحلة جديدة من التصعيد، بما قد ينعكس على الوضع العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية والمناطق المحاذية لجبهات الحوثيين.
وفي جميع الأحوال، فإن أولوية المرحلة يجب أن تكون منع انزلاق القوى المناهضة للحوثيين إلى اقتتال داخلي، والحفاظ على المؤسسات العسكرية، وترك الملفات الخلافية لمسارات سياسية وقانونية قادرة على معالجتها.
الخلاصة
حادثة معسكر عبود، إذا تأكدت تفاصيلها الأساسية، ليست مجرد خلاف حول زيارة وزير الدفاع إلى الضالع، وإنما مؤشر على مستوى الاحتقان داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
والسؤال الأهم الآن ليس فقط: ماذا حدث لوزير الدفاع في الضالع؟
بل: إلى أين يمكن أن يقود استمرار الصراع الداخلي في وقت ما تزال فيه المعركة مع الحوثيين مفتوحة؟
فالخلافات السياسية يمكن تسويتها، والمطالب المحلية يمكن مناقشتها، لكن تحويلها إلى مواجهات مسلحة داخل الجبهة الواحدة قد تكون كلفته أكبر بكثير من الخلاف نفسه.
تنبيه مهني
المعلومات المتعلقة باحتجاز وزير الدفاع، وإصابة مرافقيه، وإحراق المركبات، و«معادلة التبادل» تظل، حتى لحظة نشر هذا التقرير، ضمن المعلومات المتداولة من مصادر محلية وميدانية، ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل بشأن جميع تفاصيلها.